Web Analytics Made Easy - Statcounter

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۸ اسفند) در تذکر آئین نامه‌ای در اخطار قانون اساسی عنوان کرد: تذکر بنده معطوف به پیشنهاد قبلی است که آئین نامه رعایت نشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر انجام شده در مصوبه خلاف آئین نامه بود، افزود: این درست نیست که رئیس مجلس هرچه بخواهد از مصوبه کم یا اضافه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنده چند مرتبه دیگر نیز تذکر دادم که شما نمی‌توانید موافق یا مخالف صحبت کنید. اداره قوانین بررسی کند که شما چند مرتبه موافق و مخالف صحبت کردید.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت است، گفت: احترام امامزاده را باید متولی نگه دارد، شما دیروز عنوان کردید که دولت باید کمیته‌ای برای بحث ارز تشکیل دهد، حال این دولت کجاست؟ وقتی امام (ره) می‌گوید مجلس در رأس امور است چرا نباید حرمت خودمان را نگه داریم. مردم امروز نمی‌توانند حتی نان بخرند و همه قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند. خواهش من این است شما ورود پیدا کنید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آئین نامه‌ای موسوی لارگانی عنوان کرد: این تذکر درباره موضوع عشایر، تذکر درستی است چرا که این پیشنهاد قابل طرح نبود، ولی نتیجه آن بروز بحران در مسئله تامین آب عشایر بود. نمایندگان نیز با علم به این موضوع به مصوبه‌ای رأی دادند که ۱۷۷ نظر موافق داشت.

وی در پاسخ به اخطار قانون اساسی موسوی لارگانی نیز تصریح کرد: مگر کسی مانع نظارت مجلس بر دولت در بحث مربوط به ارز است؟ افتخار مجلس این است که یک ماه و نیم قبل، مجلس این شرایط را پیش بینی کرده بود و در نشست نظارتی مجلس، بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی چهل روز قبل به دولت و رئیس جمهور منتقل شد و ما کارمان را انجام دادیم و الان هم کارمان را انجام خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلسه غیرعلنی اینگونه بحث شد که یک گروه مشترک و کمیته در این خصوص با هم همفکری کنند و من عنوان کردم که اگر دولت هر همفکری از مجلس می‌خواهد ایرادی ندارد و ما کمک می‌کنیم، اما ما اقدامات نظارتی را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم، اشکالات را گفتیم و مسائل را منعکس کردیم و حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز آقای پورابراهیمی همین موضوعات را مجددا متذکر شدند و پیگیر مسائل هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927

دیگر خبرها

  • رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور: گشت ارشاد مدیران به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست
  • هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو
  • هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
  • مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است
  • رئیس‌جمهور با یک خط می‌تواند فیلتر را بردارد
  • واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز
  • بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
  • طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد